تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم بتشكيلها الجديد؛ برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة؛ جلساتها فى نظر حوالى 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور. وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، إن سياسة المحكمة ستتضح اليوم فيما يتعلق بدعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور فى ظل وجود رئيس جديد للمحكمة. واستبعد صدور حكم قضائى اليوم لسببين؛ أولهما حدوث تغيير فى تشكيل المحكمة، والثانى أن القضية لم تكن محجوزة للحكم لجلسة اليوم. ورفض المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، توقعات المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، بصدور حكم بحلها، قائلاً: «إن القرار متروك للمحكمة وليس مقبولاً من أحد شيوخ القضاة أن يقول ذلك؛ لأنه يعلم أن الحكم لا يعلمه سوى من يُصدره». على جانب آخر، تواصل نفس الدائرة اليوم جلساتها فى نظر الطعون على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والإفراج الصحى عن حسنى مبارك الرئيس السابق، المقامة ضد كل من وزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بصفتهم، كما تواصل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية. وتنظر المحكمة دعوى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل؛ لهدم وتدمير الأنفاق الموجودة على طول الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة، ووقف تصدير الغاز أو البنزين مجاناً إلى القطاع. وقررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، كما حددت جلسة 7 أكتوبر لنظر الطعن على حل مجلس الشعب وبطلان انتخاباته.