250 طعنًا لإلغاء نتيجة الانتخابات فى جميع دوائر المرحلة الأولى

دائرة ألغيت وثلاث تنتظر.. ورئيس العليا للانتخابات: سنلتزم بأحكام القضاء

250 طعنًا لإلغاء نتيجة الانتخابات فى جميع دوائر المرحلة الأولى

جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 16 دائرة بنظام القوائم أو بالنسبة للدوائر الفردية البالغ عددها 27 دائرة فى المحافظات التسع التى أجريت فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى لم تسلم من الطعون، فقد وصل عدد الطعون المقدمة نحو 250 طعنًا أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان وإلغاء نتيجة الانتخابات بجميع دوائر المرحلة الأولي.. إلا أن أكثر من 60 دعوى من إجمالى هذه الدعاوى حصلت على حكم بعدم الاختصاص، بسبب أن النتيجة أعلنت بشكل نهائى قبل نظر الدعاوي، وبالتالى فإنه وفقا للقانون يكون نظر مثل هذه الدعاوى أمام محكمة النقض وليس أمام مجلس الدولة.. كما أن مصير بقية الدعاوى سيكون إما الرفض أو الإحالة لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها، ودائما فى مثل هذه الحالات يكون القرار النهائى الصادر- بعد نحو 10 أشهر أو سنة تقريبا- هو عدم الاختصاص، إلا فى حالات نادرة لا تتجاوز نصفًا فى الألف.

وقد أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة أن دعاوى بطلان إلغاء الانتخابات تقام أمام القضاء الإدارى للفصل فيها، ويتم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لإصدار الحكم النهائي، إلا أنه إذا أعلنت نتيجة الانتخابات تكون الجهة المسئولة عن الطعون هى محكمة النقض، بعيدا عن مجلس الدولة سواء كان قضاء إداريا أو محكمة إدارية عليا، وهو ما يفسر قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للأربع دوائر التى اتخذ فيهما قرار، سواء بالنسبة للدائرة الملغاة، والدوائر الثلاث الموقوف إعلان نتيجتها بالمرحلة الأولي، حيث إنه بالنسبة لإلغاء نتيجة الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة بالساحل، فإن الطعن قدم ببطلان الانتخابات قبل إعلان النتيجة، وطعن عليه وصدر الحكم النهائى بإلغاء الانتخابات بالدائرة، وإعادتها كاملة من جديد، وكان ذلك قبل إعلان النتيجة النهائية.

وبالنسبة للدوائر الثلاث الموقوف إعلان النتيجة بها وهى الدائرة الثالثة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، والدائرة الثانية بديروط بمحافظة أسيوط، والدائرة الثالثة بالفتح بمحافظة أسيوط، فإن قرار وقف إعلان النتيجة بها جاء بعد حكم أول درجة بإلغاء الانتخابات بها إلا أنه تم الطعن على الحكم، ولم يفصل فيه حتى جاء وقت إعلان النتيجة، مما ترتب عليه «تجميد» إعلان النتيجة لحين الفصل فى الطعن بشكل نهائي، ومن ثم اتخاذ قرار بإعلان النتيجة أو إلغاء الانتخابات بهذه الدوائر وفقا للأحكام التى ستصدر بكل دائرة على حدة.

وبالنسبة لرأى اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الطعون المنتظر تقديمها أمام محكمة النقض، أكد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة، أن اللجنة أخذت عهدا على نفسها منذ اللحظة الأولى بأنها ملتزمة بشكل تام بتنفيذ جميع الأحكام القضائية النهائية، وحتى لو أدى ذلك إلى بطلان الانتخابات فى جميع الدوائر وإعادة الانتخابات كاملة بالمرحلة الأولي