إحالة دعاوى بطلان الانتخابات لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوى الخاصة ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي تطالب بحل البرلمان الحالي، لهيئة مفوضي الدولة، وتأجيل نظرها لجلسة 22 فبراير 2011، وإعداد تقرير في ضوء حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا.
كان عدد كبير من نواب مجلس الشعب الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومنهم حوالي 20 نائبا ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين و10 آخرين مستقلين، وعلي رأسهم محمد العمدة وصبحي صالح، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، ومرتضي منصور، أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ورئيس الجمهورية بصفتهم، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، والتي أجريت في 28 نوفمبر، وما ترتب عليها من آثار، أخصها بطلان انتخابات الإعادة التي أجريت يوم 5 ديسمبر 2010، كما طالبوا بضرورة حل مجلس الشعب الحالي نظرا لبطلانه علي حد قولهم، بسبب امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية.
يذكر أن مجلس الدولة شهد اليوم ازدحاما ومظاهرات سلمية نظمها أنصار مرتضي منصور، وأنصار نواب جماعة الأخوان الخاسرين داخل بهو المجلس، ورددوا هتافات تندد ببطلان البرلمان الحالي.