الدماطي: نص المادة 143 من قانون الإجراءات غير ملزم للمحكمة بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين

قال محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن النيابة العامة لم تؤد دورها في قضية نظر تظلم مبارك لإخلاء سبيله، موضحا أنها وكيلة عن الشعب، وكان يجب علي ممثل النيابة المطالبة بعدم إخلاء سبيله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين اليوم السبت، وشهد هجوما حادا على النيابة العامة والقضاء، بسبب قرار المحكمة بإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين.
أوضح الدماطي أن نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بالحبس الاحتياطي غير ملزم للمحكمة، وأن الفقرة الخاصة التى استندت عليها المحكمة، فى إخلاء سبيل مبارك لم تنص على إلزامية إخلاء السبيل، وتركت الأمر لتقدير المحكمة وهو المستقر عليه أمام محاكم الجنايات.
وأشار الدماطى إلى أن المدعين بالحق المدنى سيطالبون فى جلسة 11 مايو المقبل باستمرار حبسه، مؤكدا أنهم لم يحضروا جلسة نظر التظلم، مشيرا إلي أنه فى قضايا مشابهة تم حبس متهمين فى قضايا قتل 3 أعوام احتياطيا، مطالبا النيابة بالطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، وأنه لها الحق فى ذلك.
وقال إن قرار إخلاء السبيل هو امتداد للثورة المضادة، متسائلا: إذا كان البراءة نصيب المتهمين فى قضايا الاعتداء وقتل المتظاهرين؟ والتصالح حق فى قضاياهم المالية، فأين الثورة وماهى جرائمهم ضد الشعب؟ وأضاف أن النظام السابق لم يحترم القانون لمدة 30 عاما، ولذلك لابد أن يحاكموا ثوريا وليس وفقا لمواد القانون.
وأضاف أن رد فعل دار القضاء العالى وميدان التحرير كان واحدا تجاه قرار إخلاء سبيل المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، متسائلا: هل إخلاء سبيل مبارك تم بالقانون؟.
وأوضح "الدماطى" أن خروج مبارك يؤثر على أدلة الدعوى الجنائية، من خلال تدخل أعوانه فى إخفاء أدلة الدعوى، أو التأثير على الشهود إلى جانب تعكير صفو المجتمع، والإخلال بالاستقرار والأمن القومى، وهو ما ترتب عليه ما شاهدناه من تظاهرات واضطرابات فى اليومين الماضيين.
وأكد الدماطى أن النيابة العامة قد تخلت عن دورها الأساسي فى عدم مطالبتها بحبس المخلوع عند نظر التظلم من حبسه، وهو دور خالف دور النيابة العامة كممثلة للشعب المصرى، فكان يجب عليها المطالبة باستمرار حبس المتهم خوفاً على الأدلة، خصوصا فى ظل وجود أدلة جديدة فى 700 ورقة تقدمت بها لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل الثوار.
وقال طارق إبراهيم مقرر لجنة الحريات: إن دماء الشهداء أمانة فى أعناقنا جميعا، وسوف نحاسب عليها، ولجنة الحريات حملت على عاتقها دماء الشهداء، وسنقاتل لأخر نقطة دم من أجل حقوقهم، ولن يخرج مبارك من سجنه وسننادى لإعادة محاكمة المخلوع ونظامه بشكل كامل.
من جانبه قال ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، إنه لم يحكم فى أى قضية لصالح الشهداء، والنيابة لن تقدم أى أدلة كاملة، الأمر الذى ترتب عليه الحكم فى جميع القضايا بالبراءة.
وأضاف أن القضاء لم ينفذ صحيح القانون، طبقا للمادة 11، قائلا لن نستطيع أن نتفاءل فى أى قضية تابعة للثورة، بسبب القضاء والنيابة العامة، لأنهما لم يحافظا على دماء الشهداء، على الرغم من أنهما ممثلى الشعب.
ووجه رسالة للرئيس محمد مرسي قال فيها: "إن دم الشعب المصرى معلق فى رقبتك، ونقول لك الآن ماذا ستفعل فى حقوق من ضحوا لدمائهم من أجل جلوسك على الكرسى؟.