تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي، وكيل أول النقابة، وطارق إبراهيم عبدالقادر النسق العام لللجنة ،بطلب للنائب العام للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين الى نيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا. وذكروا فى طلبهم الذى حمل رقم 6218 عرائض النائب العام أن محكمة جنايات جنوبالقاهرة اصدرت قرار باخلاء سبيل مبارك، والذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءت الجنائية وحيث ان القرار مخالفا لاحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوي ويؤثر عليها.
ولذلك التمس الشاكين الطعن على القرار، مشيرين إلى أن القانون أوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التى تنظر القضية والتى يجب ان تنظر التظلم بعد ان تحيط بأرواق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تاثير الافراج عن المتهم للأدلة المتوافرة فى الدعوى ، وهو الأمر الذى خالفته المحكمة التى اصدرت القرار.