حريات المحامين تطعن على قرار إخلاء سبيل "المخلوع"

أحال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، الطلب الذى تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي، وكيل أول النقابة، وطارق إبراهيم عبد القادر المنسق العام للجنة، للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى نيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا.
وذكروا فى طلبهم الذى حمل رقم 6218 عرائض النائب العام أن محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المخلوع، والذى كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وحيث إن القرار مخالفًا لأحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوى ويؤثر عليها.
ولذلك التمس الشاكين الطعن على القرار، مشيرين إلى أن القانون أوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقًا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التى تنظر القضية، والتى يجب أن تنظر التظلم بعد أن تحيط بأوراق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تأثير الإفراج عن المتهم للأدلة المتوافرة فى الدعوى، وهو الأمر الذى خالفته المحكمة التى أصدرت القرار.
وأشاروا فى طلبهم أن أوراق الدعوى تجاوز 15000 ورقة، وأن المحكمة لم تستطيع قراءتها بل، ولم تكن متواجدة على منصة المحكمة أثناء نظر التظلم.
كما استندوا فى طلبهم أن المتهم سوف يؤثر فى أدلة الدعوى ويرهب شهودها لعلاقاته ووجود بقايا النظام السابق فى جميع أركان الدولة ومؤسساتها .
وطالبوا فى نهاية طلبهم استئناف قرار المحكمة أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض وفقًا لأحكام القانون.