تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطى، وكيل أول النقابة، وطارق إبراهيم عبدالقادر المنسق العام للجنة، بطلب للنائب العام للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين. وقالوا فى طلبهم الذى حمل رقم 6218 عرائض النائب العام إن محكمة جنايات جنوبالقاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المخلوع والذى كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011، قصرالنيل وفقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءت الجنائية وحيث إن القرار مخالف لأحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوى ويؤثر عليها. لذلك التمس المدعون الطعن على القرار موضحين أن القانون أوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقًا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التى تنظر القضية والتى يجب أن تنظر التظلم بعد أن تحيط بأوراق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تأثير الإفراج عن المتهم للإدلة المتوافرة فى الدعوى، وهو الأمر الذى خالفته المحكمة التى أصدرت القرار.أخبار-البديل-قضايا