شنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أمس، هجوما حادا على النيابة العامة والقضاء بسبب موقفهم وأحكامهم في قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك وإخلاء سبيله في قضايا قتل المتظاهرين، وقالت إن النيابة والقضاء لم يحافظا على الثورة وساهما في ضياع مكتسباتها عن طريق مسلسل البراءة للجميع الذي قاموا به، على حد قول اللجنة. وقال محمد الدماطي، وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة بالأمس، "إن النيابة العامة لم تقم بدورها أثناء قضية نظر تظلم المخلوع لإخلاء سبيله، حيث أنها وكيلة الشعب الممثل في الشهداء ضد مبارك، وأن ممثل النيابة لم يكن مطلوبا منه أن يوافق على إخلاء سبيل مبارك". وأشار الدماطي إلى أن المدعين بالحق المدني سيطالبون في جلسة 11 مايو المقبل باستمرار حبسه، مؤكدا أنهم لم يحضروا جلسة نظر التظلم وفقا لأعمال القانون. وأضاف أنه في قضايا مشابهة لقضية مبارك تم حبس متهمين في قضايا قتل 3 أعوام احتياطيا، وطالب النيابة بالطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك وأن لها الحق في ذلك، قائلا "قرار إخلاء السبيل هو امتداد للثورة المضادة". وتساءل: "إذا كانت البراءة نصيب المتهمين في قضايا الاعتداء وقتل المتظاهرين والتصالح حق في قضاياهم المالية، فأين الثورة وما هي جرائمهم ضد الشعب، قائلا إن النظام السابق لم يحترم القانون لمدة 30 عاما ولذلك لابد أن يحاكم رموزه ثوريا وليس وفقا لمواد القانون"، بحسب قوله. والتقط طارق إبراهيم، مقرر لجنة الحريات، طرف الحديث ليؤكد "أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا وسوف نحاسب عليها، ولجنة الحريات حملت على عاتقها دماء الشهداء وسنقاتل لآخر نقطة دم من أجل حقوقهم، ولن يخرج مبارك من سجنه وسننادي بإعادة محاكمة المخلوع ونظامه بشكل كامل". وأوضح ناصر العسقلاني، العضو التنفيذي للجنة الحريات، أنه لم يُحكم في أي قضية لصالح الشهداء، والنيابة لن تقدم أي أدلة كاملة، وهو الأمر الذي ترتب عليه الحكم في جميع القضايا بالبراءة، والقضاء لم ينفذ صحيح القانون طبقا للمادة 11، قائلا "لن نستطيع أن نتفاءل في أي قضية تابعة للثورة بسبب القضاء والنيابة العامة، لأنهما لم يحافظا على دماء الشهداء على الرغم من أنهم ممثلا الشعب، ونقول للرئيس إن دم الشعب المصري معلق في رقبتك، ونقول لك الآن ماذا ستفعل في حقوق من ضحوا بدمائهم من أجل جلوسك على الكرسي".*
