تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي وكيل اول النقابة،وطارق ابراهيم عبدالقادر المنسق العام للجنة ،بطلب للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين المعروفة ب" قضية القرن". وذكروا فى طلبهم رقم 6218 عرائض النائب العام ان محكمة جنايات جنوبالقاهرة اصدرت قرار باخلاء سبيل المخلوع والذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءت الجنائية وحيث ان القرار مخالفا لاحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوي ويؤثر عليها. والتمسوا الطعن على القرار مشيرين ان القانون اوجب عرض امر التظلم من الحبس وفقا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التى تنظر القضية والتى يجب ان تنظر التظلم بعد ان تحيط بأرواق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تاثير الافراج عن المتهم للادلة النمتوافرة فى الدعوى ، وهو الامر الذى خالفتة المحكمة التى اصدرت القرار.