كشفت دعوى قضائية جديدة بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، عن مخالفة محافظ الجيزة ورئيس حى شمال الجيزة، لأمر رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 78 فى شأن تمليك الوحدات الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات للبيع بالتكلفة بفائدة مركبة 5 % وذلك لصالح المنتفعين بها. كان أحمد عطا المحامى قد أقام بصفته وكيلا عن محمد عبدالله المقيم بالعمرانية الغربية دعوى قضائية جديدة، أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، ضد كل من محافظ الجيزة ورئيس حى شمال الجيزة بصفتهما، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم منحه عقدا نهائيا عن المحل 23 بمحلات السوق التجارى بإمبابة شارع العامل الأول والمنتفع به. وقال أحمد عطا فى دعواه: إن الطاعن تقدم بعدة طلبات لمحافظ الجيزة ورئيس حى شمال وآخرها الطلب المقدم فى يوم 29 ديسمبر 2010 على الرغم من قيامه بسداد الالتزامات المتفق عليها حتى يتم تحويل حق الانتفاع إلى تمليك نهائى للطاعن وفقا للمواعيد المحددة قانونا وطبقا لموافقة الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيسا لمجلس الوزراء على تحويل حق الانتفاع إلى تمليك نهائى للطاعن.