نظر طعن تجار الجملة بسوق أكتوبر في جلسة 2 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "فحص"إحالة الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء على الحكم الصادر من القضاء الإدارى لصالح عدد من تجار سوق الجملة ب 6 أكتوبر بتمليكهم المحلات بدلا من حق الانتفاع، للدائرة السادسة ونظرها في جلسة 2 مارس القادم.
كان إبراهيم الدسوقى أحد تجار سوق الجملة ب 6 أكتوبر، قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد مدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1 فبراير عام 2008، ليقدم الطاعن طلب تحويل حق الانتفاع فى العقد المخصص له إلى حق تمليك.
واشترط سداد الالتزامات المالية التى تحددت به خلال تلك الفترة كشرط للتملك وما تضمنه من قواعد وشروط للتملك من أسعار باهظة حددتها هيئة الخدمات الحكومية وطريقة حساب قيمة الانتفاع عن الفترة السابقة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون التمليك على أساس التكلفة الفعلية وهى نفس قيمة حق الانتفاع المتعاقد عليها واحتساب جميع ما تم سداده من مقدم وأقساط خصما من قيمة التملك أسوة بتجار سوق العبور مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
واختصم إبراهيم الدسوقى فى دعواه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومحافظ الجيزة ومحافظ 6 أكتوبر بصفتهم.
ويذكر أن حوالى 800 تاجر جملة بسوق 6 أكتوبرقد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بضرورة تمليكهم المحلات التى حصلوا عليها بحق الإنتفاع بعد إخلاء محلاتهم بسوق روض الفرج وغمرة.