وافق الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، على جدولة المديونيات المستحقة على التجار والتي تصل إلى 48 مليون جنيه تعادل قيمة تملكهم للوحدات التي كانوا قد حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع بسوق الجملة ب6 أكتوبر، حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل على تحويل عقود حق الانتفاع إلى تمليك. تضمنت موافقة المحافظ أن يتم السداد خلال عامين على أقساط نصف سنوية وانه فى حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلاً عن حق التمليك على أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول.فى 17/8/2012 والثانية فى 17/2/2013 والثالثة فى 17/8/2013 والرابعة فى 17/2/2014 وذلك فى مواعيدها المحددة . أشار المحافظ، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة السوق، إلى ان مجلس الإدارة وافق على مطالب التجار بعد دراستها نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي والتي أدت إلى تعثرهم فى سداد هذه المديونيات حفاظاً على حقوق الدولة.