أوصت وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، في اجتماعها برئاسة د. حسن عبدالمجيد ومشاركة لجنة الطاقه بجمعية مستثمري بدر برئاسة المهندس بهاء العادلي، بضرورة إعادة النظر في المعاملة الجمركية للمصابيح الموفرة المستوردة علي جزءين علي أنها مستلزمات إنتاج. علي أن يكون معاملتها كمنتج تام الصنع ملزم بالاستيراد وفقا لمواصفات الجودة المصرية ويخضع لاجراءات الفحص علي المنتج التام أمام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. كما طالبت اللجنه، بضرورة تعديل المنشور الجمركي رقم 47 لسنة 2008 حتى يتم وقف استغلال البعض للمنشور الجمركي باستيراد لمبات موفرة رديئة الجودة ومنخفضة السعر لا تخضع للفحص أمام هيئة الرقابة علي الصادرات. وذلك من خلال توصيفها في الجمارك كمستلزم انتاج وما ترتب عليه من انهيار جودة اللمبات الموفرة للطاقة المصنعة محليا بخلاف إهدار الطاقة علي الدولة وارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة علي المستهلك.