حظر استيراد اللمبات الأكثر استهلاكا للطاقة خطوة مهمة للترشيد

كتب محمود عشب‏:‏ أكد بهاء العادلي رئيس لجنة الطاقه بجمعيه مستثمري بدر ان الحكومة بدأت باعتماد الخطة القومية لترشيد الطاقه والتي تستهدف تخفيض الاستهلاك من الكهرباء بنسبة‏5%‏ خلال‏3‏ سنوات‏,‏ والتي من اهم ملامحها التحول الي استخدام اللمبات الموفرة, ويري ان قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعه بحظر استيراد اللمبه العادية الاكثر استهلاكا للطاقه يأتي اول الاجراءات العملية نحو التحول الي استخدام اللمبه الموفرة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء, بشرط ضمان جودة اللمبة الموفرة للطاقة وحظر استيراد مكونات اللمبة المتوهجة خلال برنامج. زمني محدد وأوضح أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومه لترشيد استهلاك المنازل من الكهرباء يدخل ضمن اجراءات تخفيض الانفاق العام بترشيد دعم الكهرباء كاحد مصادر الطاقه في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد, كما تدخل ضمن اجراءات تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء علي اصحاب المنازل, ونوه الي ان هناك تنسيقا وتشاورا بين اللجنة والشركة القابضة للكهرباء و الهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات وتقدمت اللجنة بالمقترحات المطلوب اتخاذها حتي يكون التحول الي استخدام اللمبه الموفرة ذا جدوي علي ترشيد الطاقة من ناحية وتخفيض فاتورة الكهرباء علي اصحاب المنازل من ناحية اخري, من تلك المقترحات علاج القصور الحالي في الرقابه علي المنتج المحلي سواء في مرحله الانتاج اوالتسويق, من خلال اتاحه الموارد الي الهيئة العامة للمواصفات والجودة بما يسمح لها توفير الادوات والمعامل التي تساعدها في الرقابه علي المنتح في مرحلة التصنيع وعند طرحه في الاسواق, واقترح تحصيل رسم فحص لصالح الهيئة طبقا للقرار الجمهوري رقم392 لسنة1979 بند10 يسدده المنتج عند الاستيراد لمستلزمات انتاج اللمبه الموفرة دون تحميل الخزانه أي اعباء جديدة مع ضرورة الغاء منشور التعريفات الجمركيه رقم(47) لسنة2008 الذي يعامل اللمبه الموفرة المستوردة في جزءين علي انها مكونات انتاج لا يتم فحصها في الجمرك عند الاستيراد, كما اقترح الغاء البندين رقم6 و7 من قرار وزير الصناعة رقم432 لسنة2011 لتعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التنمية الصناعية للتأكد من قيام طالب استخراج السجل الصناعي بالتصنيع الفعلي( أوالقدرة عليه) ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية قبل الموافقة علي اصدار أوتجديد السجل الصناعي طبقا للاشتراطات المستقرة التي تحددها الهيئة وتفعيل القرار الوزاري رقم170 لسنة2008 بشأن انشاء وحدة لتلقي وتجميع نتائج التقارير من كل الجهات الرقابية علي المصانع والاسواق يكون مقرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع حظر جميع المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة وضع مواصفات لخامات أومنتجات صناعية دون الرجوع الي هيئة المواصفات.