"مستثمرى بدر" تنتهى من مقترحات لتفعيل استخدام اللمبات الموفرة للطاقة

قال بهاء العادلى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمرى بدر، إن لجنة الطاقة بالجمعية قد تقدمت بمجموعة من المقترحات حتى يكون التحول إلى استخدام اللمبة الموفرة ذا جدوى على ترشيد الطاقة، وتخفيض فاتورة الكهرباء على أصحاب المنازل، بالتنسيق والتشاور الفنى المستمر مع الشركة القابضة للكهرباء والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات.
وأضاف العادلى فى بيان صادر عن الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن المقترحات تشمل علاج القصور الحالى فى الرقابة على المنتج المحلى، سواء فى مرحلة الإنتاج أو التسويق، من خلال إتاحة الموارد إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بما يسمح لها توفير الأدوات والمعامل التى تساعدها فى الرقابة على المنتح فى مرحلة التصنيع وعند طرحه فى الأسواق، وفى إطار هذا اقترح تحصيل رسم فحص لصالح الهيئة، طبقا للقرار الجمهورى رقم 392 لسنة 1979 بند 10 يسدده المنتج عند الاستيراد لمستلزمات إنتاج اللمبة الموفرة دون تحميل الخزانة أية أعباء جديدة مع ضرورة إلغاء منشور التعريفات الجمركية رقم (47) لسنة 2008 الذى يعامل اللمبة الموفرة المستوردة فى جزئين، على أنها مكونات إنتاج لا يتم فحصها فى الجمرك عند الاستيراد.
كما اقترح العادلى إلغاء البندين رقم 6 و 7 من قرار وزير الصناعة رقم 432 لسنة 2011، لتعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التنمية الصناعية، للتأكد من قيام طالب استخراج السجل الصناعى بالتصنيع الفعلى (أو القدرة عليه)، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية قبل الموافقة على إصدار أو تجديد السجل الصناعى، طبقا للاشتراطات المستقرة التى تحددها الهيئة (والتى كانت مطبقة من قبل) وتفعيل القرار الوزارى رقم 170 لسنة 2008 بشأن إنشاء وحدة، لتلقى وتجميع نتائج التقارير من كافة الجهات الرقابية على المصانع والأسواق يكون مقرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع حظر كافة المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة وضع مواصفات لخامات أو منتجات صناعية دون الرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة مرجعية، كما نصت المادة الأولى بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 1957.
وطالب العادلي، بتفعيل القرار الوزارى رقم 171 لسنة 2011 الخاص بإلزام المستوردين والمنتجين المحليين بتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات (التى تحددها وحدة ترشيد الطاقة التابعة للهيئة العامة للمواصفات والجودة)، مع الإعداد والدعوة إلى ورشة عمل لمناقشة التوجه لرفع مستوى كفاءة الطاقة للمصابيح الموفرة للطاقة، على ألا يقل عن المستوى الأول.