"الأدوات الكهربائية" تطالب بمهلة عام لإنتاج اللمبات الموفرة

طالب أعضاء شعبة المعدات والأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمنح المصانع مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، ومساعدة المصانع التى ستقرر التحول من إنتاج اللمبات المتوهجة إلى الموفرة، وطمأنتهم على استثماراتهم المستقبلية والحالية بإصدار قرار مكمل لقرار حظر استيراد اللمبة المتوهجة تامة الصنع من الخارج، بحظر استيراد اللمبة المستوردة بدون كعب ومعاملتها معامله المنتج التام الصنع المحظور استيراده.
كما أوصى أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم أمس الأربعاء بالعمل على إلغاء منشور الجمارك الذى يٌوصف اللمبة الموفرة المستوردة فى جزئيين على أنها مستلزمات إنتاج بالمخالفة للحقيقة، لوقف استغلال البعض للمنشور للتهرب من سداد رسوم الفحص على المنتج المستورد تام الصنع، وبالتالى عدم الخضوع للفحص وإدخال لمبات موفرة رديئة الجودة ومنخفضة السعر.
وقال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن إلغاء المنشور الجمركى من شأنه طمأنة المصانع التى ستوفق أوضاعها إلى إنتاج اللمبات الموفرة على استثماراتها، وضمان توفير مناخ قابل للمنافسة على أساس الجودة فى مقابل السعر.
تأتى هذه المطالبات بعد القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بحظر استيراد اللمبات المتوهجة من الخارج، فى إطار الخطة القومية لترشيد الطاقة الكهربائية التى تستهدف التحول فى إنارة المنازل والمبانى الحكومية من استخدام اللمبات المتوهجة (العادية) الأكثر استهلاكا للكهرباء إلى اللمبات الموفرة الأقل استهلاكا للكهرباء.