أكد الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى والمسئول عن كل مايخص الأحوال الشخصية للأقباط فيما يتعلق بالزواج والطلاق،أن كل ما يتردد فى وسائل الإعلام المختلفة عن وجود لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط، وتعديلات خاصة بالزواج الثاني وأسباب الطلاق، لا أساس لها من الصحة، ولا علاقة للكنيسة بها على الإطلاق. وأوضح الأنبا بولا، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن جهة التشريع الوحيدة فى الكنيسة هي مجمعها المقدس الذي قد يستعين بهامات قضائية سامية لها تاريخها المشرف فى القضاء المصري عند الحاجة إلى استشارتهم القانونية. وأضاف أن المؤتمر الذي عقد فى دير الأنبا بيشوى لبحث ما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط لم يصدر عنه حتى الآن أى قرار أو توصية، كما أن الكنيسة سواء فى عهد البابا تواضروس الثاني أو الراحل البابا شنودة الثالث أو من سبقوهم من الآباء البطاركة ملتزمون جميعا بالفهم السليم لوصايا الإنجيل والتي كادت بالنص القاطع أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، حيث حرص الأنبا بولا أن يسجل اهتمام البابا تواضروس لعمل التسهيلات الكافية لكل الأقباط لسرعة ودقة استصدار تصاريح للزواج الثاني ووفقا لوصايا الإنجيل. وناشد الأنبا بولا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشره فيما يخص هذا الملف نظرا لحساسيته الشديدة لأنه يقوم على أساس عقائدي.