أكد الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركي المسئول عن كل مايخص الاحوال الشخصية للأقباط فيما يتعلق بالزواج والطلاق, أن كل مايتردد في وسائل الإعلام المختلفةومواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت عن وجود لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط وتعديلات خاصة بالزواج الثاني وأسباب الطلاق كلها لا أساس لها من الصحة ولاعلاقة للكنيسة بها علي الإطلاق. وأوضح الأنبا بولا في تصرحات خاصة ل الأهرام أن جهة التشريع الوحيدة في الكنيسة هي مجمعها المقدس الذي قد يستعين بهامات قضائية سامية لها تاريخها المشرف في القضاء المصري عند الحاجة إلي استشارتهم القانونية. وأضاف قائلا: ان المؤتمر الذي عقد في دير الأنبا بيشوي لبحث مايتعلق بالاحوال الشخصية للاقباط لم يصدر عنه حتي هذه اللحظة أي قرار أو توصية, والكنيسة سواء في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني أو الراحل البابا شنودة الثالث أو من سبقوهما من الآباء البطاركة أكثر التزاما بالفهم السليم لوصايا الانجيل.