صرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل لم تنفرد الوزارة باتخاذه وإنما شاركت فيه عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والإدارة المركزية للتعليم الثانوي وخبراء التربية في مصر ومجالس الأمناء والآباء واتحاد طلاب مصر. وأشار غنيم، فى تصريحات اليوم الخميس، إلى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثيرا من الإيجابيات، أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذى يريده وفق الإمكانات المتاحة بالمدرسة. وأوضح أن القرار يستشير مدراء وطلاب المدارس الثانوية العامة المشاركين فعليًا فى الأنشطة داخل المدرسة من خلال تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى كل نشاط، وكذلك أفضل ثلاث مدارس ثانوية على مستوى المحافظة فى مجال الأنشطة اليومية. كما أن القرار يخفف عدد المواد الدراسية التى تدخل فى المجموع من 11 مادة فى نظام العامين إلى 6 مواد فقط فى نظام العام الواحد، ويعفى طلاب التخصص العلمى من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية. وأضاف أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو لامركزية الثانوية العامة فى المستقبل القريب. ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب فى دفتر السلوك ويعاقب المدرسة التى لا تلتزم الدقة فى متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة، وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على الوجود داخل المدرسة. وأشار الوزير إلى أن القرار يعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى بالشكل الذى يحقق انتظام الطلاب فى الدراسة وعدم الغياب كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى وتحويلها إلى مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدى إلى انتظام الطلاب فى الحضور.