حيثيات إلغاء التحفظ على أموال المتهمين بالتلاعب بالبورصة.. المحكمة: أوراق التحقيقات خلت من أدلة الإدانة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، بعضوية المستشارين جمال أبوزيد، وجمال عدلي رئيسي المحكمة،أمانة سر وائل فراج،اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بإلغاء جميع أوامر منع كل من أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري وأحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك وأعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم.
تضم كلاً من ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلي، وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديان، وغرم الله الزهراني ورجل الأعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وهدى عباس محمد عبد الكريم وإدرويس العثاني وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعيد روس حسن عمر العمساني من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لاتهامهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على كافة أوراق التحقيقات وماقدمه دفاع المتهمين من مستندات، تبين أن النيابة العامة نسخت صورة من أوراق قضية التلاعب في البورصة، المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وآخرون المنظورة أمام الجنايات.
كما أجرت تحقيقات تكميلية عن الجرائم المنسوبة إليهم وهي الإضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه من خلال التلاعب في اسهم البنك الوطني المصري بالبورصة وشملت التحقيقات متهمين آخرين من رجال الأعمال، على الرغم من أن موقف كل منهم لم يتحدد بعد إزاء الأدلة التي استندت عليها النيابة العامة، والتي لم تبلغ حد الكفاية لإدانتهم بعد، ومن ثم فإن السعي إلى اتخاذ مثل إجراءات المنع من التصرف حيالهم قبل أن يتضح على وجه كاف لتوافر الركن المعنوي لهذه الجرائم، وهو القصد الجنائي المتطلب توافره لاكتمال أركان هذه الجرائم خصوصا وقد تم الإشارة إلى ذلك في مذكرة المكتب الفني للنيابة.
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بالنظر إلى مدى الضرر الجسيم الذي ترتب على تاييد قرار منع المتهمين من التصرف في أموالهم خصوصا أنها تدار في مشروعات مهمة وينتعش لها مجالات كبيرة من الاستثمار سواء في بورصة الأوراق المالية أو في مجالات التصنيع والتجارة وغيرها من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام ويعجز معها الاقتصاد الوطني من مواجهة تلك التحديات الكثيرة وعقبات صعبة ولا يخفى على أحد مدى انهيار الاقتصاد القومي وكبر حجم مديونية الخزانة العامة.
رأت المحكمة أن تسعى إلى تجنب تحقق هذا الضرر المحقق، وأن المحكمة رأت تجنب الضرر عن تحقيق المصلح، لاسيما أن النيابة العامة قادرة على انجاز هذه التحقيقات واتخاذ الإجراء المناسب لتحديد موقف هؤلاء المتهمين من الاتهامات المسندة إلى كل منهم وبالتالي تتحقق العدالة الناجزة، وهو الهدف الذي تنشده المحكمة وكذلك النيابة العامة التي تسعى دائما الى تحقيق العدل والعمل على استقرار المجتمع وإيجاد التوازن بين حماية المال العام وأموال المواطنين و مصالحهم.
وانتهت المحكمة إلى أن أوراق التحقيقات قد خلت من أي دليل آخر يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تعول عليه خلاف لما سلف بيانه ومن ثم يتعين عليه القضاء بإلغاء أوامر المنع.