قررت محكمة جنايات القاهرة إلغاء قرار النيابة العامة بالتحفظ علي أموال 32 رجل أعمال مصري وعربي.. وهو القرار الذي اثار الاستياء ودفع رجال الأعمال للتفكير في الهروب باستثماراتهم حيث ألغت المحكمة أوامر منعهم من التصرف في أموالهم وهم أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك وأعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم وأحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبدالمحسن وحسن عبدالرحمن الشربتلي وعبدالرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديين وغرم الله الزهراني ورجل الأعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبدالكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وهدي عباس محمد عبدالكريم وادرويس العثاني وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسي حامد عليش وخالد محمد عبدالهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وانس أحمد الفقي وزير الإعلام الأسبق وعيد روس حسن عمر العمساني. وكان القرار قد صدر علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز حسن أبوزيد وجمال عادلي أبوخليفة رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر وائل عبدالمقصود ووائل فراج.