اليوم.. نظر منع 21 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبوخليقة وجمال عبدالعزيز حسن أبوزيد، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بمنع 21 متهمًا من رجال الأعمال بينهم نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة فى قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.
وكان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات فى الجزء الثانى الخاص بصفة بيع المكتب الوطنى وكلف أعضاء المكتب الفنى للنائب العام بمباشرة التحقيقات فى القضية، وضمت القضية 21 متهمًا، وهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس واتش سى والنعيم تضم كل من ياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، وسليمان عبدالمحسن، وحسن عبدالرحمن الشربتلى، وعبدالرحمن حسن الشربتلى، رجلى الأعمال السعوديين وغرم الله الزهرانى ورجل الأعمال هشام السويدى، وحمدى عباس عبدالمكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهرانى، وإدرويس العثانى، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبدالهادى القاضى، ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى وتربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقًا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتى بالشراء، وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الأعمال للمحاكمة فى تلك القضية، إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد فى القضية.