"الجنايات" تلغي قرار التحفظ علي أموال 23 رجل أعمال بقضية "البورصة"

رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله، بمنع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح في صفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، وقررت إلغاء قرار منعهم من التصرف فى اموالهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة و جمال عبد العزيز حسن ابو زيد.
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف اعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما وهم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك، اما اعضاء شركة هيرمس واتش سي والنعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني واحمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل و جمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان وغرم الله الزهراني ورجل الاعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد المكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وادرويس العثاني وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وانس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق.
كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الاسهم و بيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية، إلا ان رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن ادخال متهمين جدد في القضية.