الجنايات تلغى قرار النائب العام بمنع 21 متهما من التصرف في ممتلكاتهم بقضية التلاعب فى البورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة و جمال عبد العزيز حسن ابو زيد .. برفض الطلب المقدم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام .. بمنع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء و جمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية و الاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني .. والغت قرار منعهم من التصرف فى اموالهم .

كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف اعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما و هم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري و احمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك , اما اعضاء شركة هيرمس و اتش سي و النعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني و احمد نعيم احمد بدر و حسن محمد حسنين هيكل و جمال و علاء مبارك و محمد محمد القاضي و حسين لطفي الشربيني و سليمان عبد المحسن و حسن عبد الرحمن الشربتلي و عبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان و غرم الله الزهراني و رجل الاعمال هشام السويدي و حمدي عباس عبد المكريم و هاشم حسين عطا و معيض الزهراني و ادرويس العثاني و هايدي راسخ زوجة علاء مبارك و عيسى حامد عليش و خالد محمد عبد الهادي القاضي و نجلته القاصر سارة و انس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق .

كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الاسهم و بيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء , و كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية الا ان رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن ادخال متهمين جدد في القضية .