الجنايات تلغي قرار التحفظ على أموال 23 رجل أعمال فى قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة و جمال عبد العزيز حسن ابو زيد ,رفض الطلب المقدم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء و جمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية و الاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني الغت قرار منعهم من التصرف فى اموالهم .

كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف اعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما و هم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري و احمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك , اما اعضاء شركة هيرمس و اتش سي و النعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني و احمد نعيم احمد بدر و حسن محمد حسنين هيكل و جمال و علاء مبارك و محمد محمد القاضي و حسين لطفي الشربيني و سليمان عبد المحسن و حسن عبد الرحمن الشربتلي و عبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان و غرم الله الزهراني و رجل الاعمال هشام السويدي و حمدي عباس عبد المكريم و هاشم حسين عطا و معيض الزهراني و ادرويس العثاني و هايدي راسخ زوجة علاء مبارك و عيسى حامد عليش و خالد محمد عبد الهادي القاضي و نجلته القاصر سارة و انس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق .

كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الاسهم و بيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء , و كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية الا ان رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن ادخال متهمين جدد في القضية .