نادي النصر يتحدى قرارات وزير الرياضة ويتهمه بالتعسف الإداري

أعلن نادي النصر رفضه قرارات العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، بعد أن تنازل ثلاثة مرشحين عن ترشحهم في الإنتخابات التي كان مقررا لها 8 و9 سبتمبر 2011.
وقال النادي، في بيان اليوم الإثنين، إن أحمد حمدي عطية وإبراهيم إبراهيم أحمد المرعشلي، والدكتور طارق أبوبكر حسين عقدوا جلسة مساء أمس بمقر النادي وحضور مجلس إدارته وأعضاء الجمعية العمومية، والدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي الأسبق، وتم خلالها سحب رسم الترشح في الانتخابات التي كان مقررا لها 8 و9 سبتمبر 2011.
وبهذا التنازل أصبح الحكم الوقتي المنعدم الذي يستند إليه قرار وزير الرياضة رقم "180" لسنة 2013 مستحيل التنفيذ لمخالفته للمادة 40 للقانون رقم "77" لسنة 1975 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من خمسة أفراد أو يزيد على 25 فردًا.
وبعد هذا التنازل يصبح عدد المرشحين لخوض الإنتخابات وفقا لقرار وزير الرياضة ينحصر على أربعة مرشحين فقط، وهم مرشح على منصب الرئاسة، ومرشح على منصب نائب الرئيس، ومرشحان على منصب العضوية فقط وبالتالي ينعدم القرار من التنفيذ لعدم وجود مرشحين مطابقين لنص القانون.
وجاء قرار التنازل بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها النادي واستعانة الجهه الإدارية بالبودي جاردات من أجل تنفيذ قرار وزير الرياضة مما تسبب في حالة ذعر لدى أعضاء النادي الذي رفضوا تعسف وزير الرياضة ضد نادي النصر متمسكين بالاستقرار والهدوء للنادي .
وأكد المتنازلون عن حقهم في الترشح وفقا لقرار العامري فاروق، أنهم يرفضون استخدام التعسف الإداري ضد النادي، ومحاولة هدم استقراره بطريقة تؤذي أعضاءه وتحوله إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة، مطالبين وزير الرياضة دعم استقراره وعدم استخدام سلطاته ضد مصلحة النادي ، وتضامنهم الكامل مع جبهة عبدالحق.