"المصرية لدراسات التمويل": البورصة تترقب أزمة "أوراسكوم" ومستقبل قرض صندوق النقد

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تبحث الآن عن اتجاه وسط الأحداث الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلي الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، ومقترحات فرض ضرائب على سوق المال وعدم حسم ملف "أوراسكوم للإنشاء"
وتطورات قرض صندوق النقد الدولى، مما أدي إلي ضغوط علي أداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية.
وأوضح أن النشاط الإنتقائي علي بعض الأسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الأخيرة من الأسبوع دعم نسبيًا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم بعد جلسات من الهبوط العنيف الأسبوع قبل الماضى، مما أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها وأدى إلى حدوث نشاط انتقائي خلال التداولات علي مدار الأسبوع الماضي، رغم مواجهة السوق لضغوط بيعية في النصف الثاني من الأسبوع.
وأضاف أن السوق يشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحًا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرًا إلي أن أحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى.
وأكد ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، فالضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام.
وتوقع استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وانتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد وتطورات عملية الانتخابات النيابية.
وأضاف أن الجميع يريد الإطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادى قبل أن يضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصرى فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادى يحفز السيولة علي العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.