مؤشرات البورصة المصرية تنهي الأسبوع الأول من مارس 2013 على أعلى مستوى في قرابة الشهرين الا ان السوق مازالت غير مستقرة ويعود نشاطها الى اغراءات هبوط الاسعار للمتعاملين بالتدخل للشراء على امل تحقيق مكاسب مستقبلية.. وظهر على السطح أزمة الضرائب بين شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ووزارة المالية لتزيد الموقف صعوبة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط أزمة اقتصادية وسياسية بالاضافة الي قرار النائب العام بخصوص مسئولي شركة اوراسكوم للانشاء بالاضافة الي سوء الاوضاع الامنية في عددا من المحافظات. ومن السلبيات التي أثرت سلبيا على الحالة النفسية للمتعاملين - يستكمل المصدر - مقترحات فرض ضرائب على سوق المال مما ادي الي خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوي الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الاول من الاسبوع الا ان حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية في النصف الثاني للاسبوع دعم نسبيا من استقرار السوق وسط إرتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها. ووافقه الرأي الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي قائلا ان السوق تمر بسيناريو معتاد تتعرض له الاسواق في حالة الهبوط الكبير وتازم الاوضاع وتضعف الثقة في نفوس المتعاملين مما يحفز بعض الفئات للدخول بالشراء لتحقيق ارباح في المستقبل. واضاف ان نبأ حكم القضاء الاداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية وقبول الرئاسة قد يعطى املا في العودة الى مائدة الحوار والتوافق وعلى جميع الاطراف استغلال تلك الظروف بما يصب في صالح المجتمع لتحقيق الاستقرار واستعادة ثقة المتعاملين خاصة وان اسعار الاسهم مغرية جدا للشراء. واشار عادل الي انه من اللافت للنظر الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين والعرب وهو ما امتص جانب من الضغوط البيعية القوية التي شهدتها البورصة في مطلع التداولات الاسبوعية واضاف ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري. واكد عادل علي ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين اوراسكوم للانشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الاسس القانونية للعلاقة الضريبية و بما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الاسهم مشيرا الي ان اطالة هذه المشكلة يجرنا الي تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الان مع ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية واضاف قائلا "ان الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام". وتوقع استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب بالاضافة الي ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد وتطورات عملية الانتخابات النيابية. واضاف قائلا "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة.. استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات". وفي تفصيل لجلسات الاسبوع، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية الاحد مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات، فيما شهدت جلسة اليوم مشتريات محدودة من المستثمرين العرب والمصريين. وأطل تجدد أزمة ضرائب شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" الاثنين ليدفع السوق الى هبوط حاد عقب الاعلان عن منع رئيسها من السفر على خلفية قضية تهرب الشركة قبل خمس سنوات من دفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه في الوقت الذي أكدت فيه الشركة طعنها على قرار مصلحة الضرائب. ومع زيادة وتيرة العنف في الشارع صعدت وطأة الخسائر ببورصة مصر الثلاثاء وعمق التوتر السياسي مخاوف المتعاملين من تكرار ازمة اوراسكوم للانشاء مع شركات اخرى مما افقد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة باكثر من 5 مليارات جنيه. وبعد ان انهكت القوى البيعية، انهت البورصة المصرية، تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب التي تصدت للمبيعات المحلية والأجنبية. ودفعت مشتريات مؤسسية عربية واجنبية مؤشرات الاسهم المصرية لاعلى ارتفاع في نحو شهرين بنهاية جلسة الخميس في مسعى لاقتناص فرص الهبوط الحاد للاسعار الذي استمر لنحو 15 جلسة.