مؤشرات البورصة ترضخ تحت تأثير القرارات المتخبطة للحكومة في ظل غياب أنباء ايجابية

حالة من الارتباك تسيطر علي سوق المال في اعقاب اعلان الحكومة عن قانون الضرائب الجديد الذي تضمن حزمة من الضرائب علي عدد العمليات التي تجري داخل السوق
وقبل هذا الاعلان شهدت مؤشرات السوق استمرار الارتدادة التصحيحية التي بدأت في منتصف تعاملات الأسبوع بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية أجنبية للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مدعومة بعدد من الأنباء الايجابية أبرزها فوز أوباما بفترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة، بجانب تأجيل الحكم في قضية أرض "مدينتي"، وهو ما أدي إلي تقليل تأثير عدد من الأنباء السلبية التي يشهدها السوق حاليا منها عدم حسم أزمة شركة "أوراسكوم للانشاء" مع الضرائب وعدم اتضاح الرؤية بشأن صفقتي "هيرميس" و"البنك الأهلي سوستيه جنرال".
وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 فالتركيز منصبا علي مستوي قرب ال520 525 نقطة والذي من المتوقع أن يعوقه عن مواصلة ارتداده التصحيحي.
محسن عادل نائب رئس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أكد أن مؤشرات السوق الأسبوعية شهدت استمرار الاتجاه العرضي رغم الارتداده التصحيحية التي بدأت في منتصف تعاملات الأسبوع بدعم من مشتريات مؤسسية أجنبية للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مما دفع بمؤشرات التداول للتماسك إلا أن انخفاض احجام التداولات مثل عنصر ضغط اضعف من القوي الشرائية.
أشار إلي أن الارتداد كان متوقعا بعد انخفاض الاسعار خلال الجلسات الماضية وهو ما انعش الشهية الشرائية للمؤسسات لاعادة بناء مراكزها المالية بالسوق منوها إلي استفادة السوق خلال الجلسة من تراجع عوائد سندات الخزانة مؤكدا أن سير المفاوضات مع صندوق النقد سيكون ذا تأثير بالغ علي حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
أوضح أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة مشيرا إلي أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة.
وأكد ان استقرار الأوضاع السياسية وكشف الحكومة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي او استمرار الشركات في الكشف عن مؤشرات الربع الثالث أو إعادة ضخ توزيعات الأرباح في السوق فانها ستمثل عاملا محفزا للمتعاملين تسهم في انعاش القوة الشرائية خاصة بعد التدني الملحوظ في أسعار العديد من الاسهم بعد الترجعات الأخيرة.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن يسير السوق في اتجاه عرضي مائل للارتفاع خلال الأسبوع القادم في حالة ظهور أخبار ايجابية عن صفقة البنك الأهلي سوستيه أو تقسيم أوراسكوم للانشاء أو ظهور تطورات بخصوص صفقة هيرميس كيو انفيست أو تطورات بخصوص قرض صندوق النقد الدولي مشيرا إلي أن قيم التداول المنخفضة نسبيا تعكس إحجام المتعاملين عن ضخ استثمارات جديدة في الوقت الحالي.
من جانبه أكدت أماني حامد أن موافقة مجلس الوزراء علي فرض ضرائب علي الاكتتاب بالبورصة سيعود بالسلب علي أداء البورصة المصرية الفترة المقبلة مؤكدا أن هذا الاتجاه يجب أن يتاح له فرصة أكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الاضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري.
الضرائب الجديدة
اتفق ايهاب سعيد عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين مع الرأي السابق مؤكدا أن فرض ضريبة علي الاكتتابات سيكون له أثر سلبي علي أداء البورصة حتي وإن كانت تلك الضريبة لن تفرض علي التعاملات اليومية علي اعتبار أن فرض ضريبة علي الشركات أثناء الطرح الأولي قد يقلل من جاذبية البورصة كأداة للتمويل وهذا بالاضافة إلي أن الضريبة في حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار لاسيما انها ستطبق علي الشركات في حال اجرائها أي تعديل في هيكلها الأساسي عند اعادة تقييم الأصول لتكون بذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة من التقييم الجديد خاضعة للضريبة سواء كان بالاندماج أو التقسيم الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات للجوء إلي التلاعب في قيم أصولها عند اعادة التقييم لتفادي دفع الضريبة كما هو الحال في عقود البيع التي توقع بين الأفراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقي لتفادي دفع الضريبة ولكن مع الاختلاف بالطبع.. فالتلاعب في قيم وأصول الشركات أمر غاية في الخطورة وسيكون المتضرر الأكبر منه هو المساهم الصغير.. وأما فيما يتعلق بالشق الذي يخص المستثمرين فهي تلك الضريبة التي سيتم تطبيقها علي الكوبونات والتوزيعات النقدية والعينية بمقدار 10% والتي تتشابه مع القانون السابق الذي تم الاعلان عنه اثناء وجود الدكتور سمير رضوان في الوزارة وقد لاقي هذا القانون انتقادات حادة ولهذا ارجأت الحكومة تنفيذه في تلك الفترة إلي أجل غير مسمي.
توقع عضو الجمعية الأمريكية للمحللين صعوبة تنفيذ ضريبة بقيمة 10% علي التوزيعات النقدية والعينية لاسيما أن هذا القانون سيتم الطعن عليه نظرا لازدواجية الضريبة علي اعتبار أن الشركة تقوم بدفع ضرائب عن أرباحها.. ولذا لا يجوز أن يتم فرض ضريبة إضافية علي التوزيعات باعتبارها جزءا من هذه الأرباح التي تم سداد الضريبة عنها.