ارتدادات تصحيحية لمؤشرات السوق المالية

شهدت مؤشرات السوق استمرار ارتدادات تصحيحية بدأت في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية أجنبية للاستفادة من تراجع الأسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مما دفع بمؤشرات التداول للتحسن رغم انخفاض أحجام التداولات.
صرح بذلك محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وقال إن هذه الارتدادة كانت متوقعة بعد انخفاض الأسعار مؤخرا وهو ما انعش الشهية الشرائية للمؤسسات لإعادة بناء مراكزها المالية بالسوق منوها إلي استفادة السوق من تراجعات عوائد سندات الخزانة مؤكدا أن سير المفاوضات مع صندوق النقد ستكون ذا تأثير بالغ عن حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة مشيرا إلي أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة.
وقال إن استقرار الأوضاع السياسية وكشف الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي أو استمرار الشركات في الكشف عن مؤشرات الربع الثالث أو إعادة ضخ توزيعات الأرباح في السوق فإنها ستمثل عاملا محفزا للمتعاملين تساهم في إنعاش القوة الشرائية خاصة بعد التدني الملحوظ في أسعار العديد من الأسهم بعد التراجعات الأخيرة.