ارتدادة تصحيحية بالبورصة والأجانب يقتنصون إنخفاض الأسعار

نشطت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الثلاثاء بدعم من المشتريات الاجنبية التي تصدت للمبيعات المحلية والعربية.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم 30 اكبر شركة مقيدة - بنحو1.34% مسجلا 5,543.36 نقطة.
وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.44% مسجلا 6,432.22 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 " 0.66 % ليصل الى عند 508.47 نقطة.
وارتفع مؤشر " إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا نسبة 0.66 % مسجلا 846.42 نقطة.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مؤشرات السوق قد شهدت استمرار الارتدادة التصحيحية التي بدات في منتصف تعاملات يوم امس بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية اجنبية للاستفادة من تراجع الاسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مما دفع بمؤشرات التداول للتحسن رغم انخفاض احجام التداولات.
واشار عادل الى ان هذه الارتدادة كانت متوقعة بعد انخفاض الاسعار خلال الجلسات الماضية وهو ما انعش الشهية الشرائية للمؤسسات لاعادة بناء مراكزها المالية بالسوق منوها الي استفادة السوق خلال الجلسة من تراجعات عوائد سندات الخزانة مؤكدا علي ان سير المفاوضات مع صندوق النقد ستكون ذا تأثير بالغ علي حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
واوضح خبير اسواق المال ان قدرة السوق على الاستمرار في النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره على اجتذاب سيولة جديدة مشيرا الى ان هناك احجام عن ضخ سيولة جديدة بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة.
واكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان استقرار الأوضاع السياسية وكشف الحكومة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي او استمرار الشركات في الكشف عن مؤشرات الربع الثالث اوإعادة ضخ توزيعات الارباح في السوق فانها ستمثل عامل محفز للمتعاملين تساهم في انعاش القوة الشرائية خاصة بعد التدني الملحوظ في اسعار العديد من الاسهم بعد الترجعات الاخيرة .
وتعثرت أسهم مصر الاثنين نتيجة للتعامل السلبي للحكومة مع احداث العنف في شبه جزيرة سيناء مما افسح المجال للعديد من الشائعات التى تمس الامن القومي المصري وهم ما اقلق المستثمرين.