انحسار المخاوف من الاوضاع السياسية يدعم البورصة لتكسب 5 مليارات جنيه

تحولت البورصة المصرية للارتفاع مع اغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من المشتريات المحلية والعربية متجاهلة مبيعات المؤسسات الأجنبية والعربية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 2.36 % مسجلا 3,735.64 نقطة مقابل 3651.64 نقطة عند الفتح.
وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية نحو 2.11 % مسجلا 4,011.20 نقطة بعدما بدأ عند مستوى 3,917.56 نقطة.
وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 2.04% مسجلا 414 نقطة مقابل 405.59 نقطة باكر.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - 2.05 % ليصل الى مستوى 650.02 نقطة مقابل 636.41 نقطة في مستهل التعاملات.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان اداء البورصة الثلاثاء يعكس استمرار عمليات التجميع التي تشهدها الأسهم بشكل انتقائي خلال الفترة الماضية، في ظل انحسار المخاوف بشان تطورات الاوضاع السياسية ووجود حالة تفاؤل بخصوص الانتقال السلمي للسلطة وذلك وسط ارتفاع في قيم و احجام التداولات قياسا بالمتوسطات السائدة في الايام الماضية و ذلك رغم تحول الاجانب للبيع بعد اربعة جلسات من الشراء
وأضاف عادل ان اداء البورصة رغم ارتفاعة القوي خلال الجلسة و زيادة احجام التداولات الانه لا يزال يعكس عدد من الظواهر اولها عدم استقرار الاتجاة التعاملات من جانب المؤسسات و الاجانب والثاني ان هناك نشاط ملحوظ للاسهم القيادية و الصغيرة على حد سواء وسط نشاط للقوى الشرائية مما ادى الي تحجيم الاتجاه البيعي الضعيف
وأردف خبير اسواق المال ان العنصر الثالث فهو ان تداولات السوق تشير الي وجود بوادر لاعادة بناء مراكز مالية بصورة مبدئية بعد الترجعات الحادة التي كانت شهدتها اسعار الاسهم خلال نهاية العام الماضي وهو ما خلق فرصا استثمارية للمستثمرين متوسطي وطويلي الاجل.
وأكد على ان التذبذبات في الاداء هي سمة هذة المرحلة متوقعا حدوث تغير في هيكل تعاملات المستثمرين على المدي المتوسط بما يدفع لاعادة توزيع خريطة التداولات في البورصة المصرية.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنهاية تعاملات الثلاثاء 298.2 مقابل 293.1 مليار جنيه امس.
وخلال جلسة الاثنين، مثل تعليق تداول سهم "اوراسكوم تليكوم" ضغطا اضافيا على سوق المال المصرية ليأتي ادائها متباينا خاصة مع غياب المستثمر الحقيقي القادر على دعم التداولات حيث ان الاستثمارات الحالية المتواجدة بالسوق تميل الى المضاربة.