البورصة تصطدم ببطلان عقود وفرض ضرائب وتنتظر تحرك ايجابي من الحكومة

نجحت البورصة المصرية في الثبات في المنطقة الخضراء خلال الاسبوع الاول من نوفمبر 2012 رغم الثغرات التي مرت بها من أحكام قضائية ببطلان عقود استثمارية و احداث امنية في سيناء، والتي جعلت الخوف يتسلل لنفوس المتعاملين في انتظار بارقة امل من داخل السوق او خارجه.
وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان حصاد البورصة الاسبوعى يعد جيدا حيث صعد المؤشر الرئيسي لسوق من مستوى 5400 إلى 5600 نقطة، الا ان احجام التداولات سجلت بنهاية جلسة الاسبوع اقل تداول خلال 3 اشهر بنحو 348 مليون مقابل مليار دنيه في سبتمبر.
واوضح فتحى ان الحالة التي تمر بها البورصة هي نتاج للارتباك السياسي والاقتصادي والامني، فضلا عن الاحكام القضائية غير المناسبة الخاصة ببطلان عقود استثمارية والتي القت بظلالها السلبية على اداء السوق.
واضاف خبير اسواق المال ان البورصة المصرية تعاني من تضاؤل الامل من كافة الطوائف بها، داعيا الحكومة بالكف عن التنقيب في الماضي وتصفية الحسابات والالتفات للمستقبل ومحاولة فتح افاق جديدة للاستثمار.
واشار نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إلى انه بدلا من التفكير في فرض ضريبة على الطرح الاول - وهو امر لم يؤثر على المساهمين الا انه قد يقلص الاطروحات الجديدة التي لم تحدث منذ عامين- عليها تحفيز الاستثمار عن طريق تقديم مشروعات بدون ضريبة لتوفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي وتوفير سلع مهمة.
واضاف عيسى فتحى ان قرار الحكومة بفرض ضريبة على ال طرح الاول كانه مغازلة لصندوق النقد للحصول على القرض.
ولفت فتحى الى ان القائمين على ادارة البلد لم يستغلو حالة التفاؤل التي استمرت في البورصة خلال شهري اغسطس وسبتمبر، مرجعا ذلك الا ان قلة عدد الاقتصاديين في الحكومة وهو الامرالذي جعلهم لم ينظروا الى البورصة كمراة تعكس اداء الاقتصاد وثقة المستهلك ورجال الاعمال ونسبة النمو.
واردف ان السوق ستسير على نفس الوتيرة طالما استمر القائمين على البلاد في تجاهل المستقبل والعيش في الماضي، وطالب بضرورة النظر الى المصانع المتوقفة عن العمل وحل مشاكلها ومحاولة استعادة الامن والسياحة، والبحث عن حلول مبتكرة تتوافق والظروف الحالية للبلاد.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار لموقع أخبار مصر ان مؤشرات السوق الاسبوعية قد شهدت استمرار للاتجاة العرضي رغم الارتدادة التصحيحية التي بدات في منتصف تعاملات الاسبوع بدعم من ظهور مشتريات مؤسسية اجنبية للاستفادة من تراجع الاسعار بعد عدة جلسات من الانخفاض مما دفع بمؤشرات التداول للتماسك الا ان انخفاض احجام التداولات مثل عنصر ضغط اضعف من القوي الشرائية .
واشار عادل الى ان هذه الارتدادة كانت متوقعة بعد انخفاض الاسعار خلال الجلسات الماضية و هو ما انعش الشهية الشرائية للمؤسسات لاعادة بناء مراكزها المالية بالسوق منوها الى استفادة السوق خلال الجلسة من تراجعات عوائد سندات الخزانة، مؤكدا على ان سير المفاوضات مع صندوق النقد ستكون ذا تأثير بالغ على حركة التداول خلال المرحلة الحالية.
واوضح خبير اسواق المال ان قدرة السوق على الاستمرار في النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة، مشيرا الى ان هناك احجام عن ضخ سيولة جديدة بما يعكس حالة الترقب الحذر لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة.
واكد محسن عادل ان استقرار الاوضاع السياسية و كشف الحكومة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي او استمرار الشركات في الكشف عن مؤشرات الربع الثالث اواعادة ضخ توزيعات الارباح في السوق فانها ستمثل عامل محفز للمتعاملين تساهم في انعاش القوة الشرائية خاصة بعد التدني الملحوظ في اسعار العديد من الاسهم بعد الترجعات الاخيرة.
عن التوقعات لاداء السوق خلال الاسبوع القادم، رجح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان يسير السوق في اتجاه عرضي مائل للارتفاع خلال الاسبوع القادم في حالة ظهور أخبار إيجابية عن صفقة البنك الأهلي سوسيتيه أو تقسيم أوراسكوم للانشاء" او ظهور تطورات بخصوص صفقة هيرميس كيو انفيست او تطوات بخصوص قرص صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان قيم التداول المنخفضة نسبيا تعكس احجام المتعاملين عن ضخ استثمارات جديدة فى الوقت الحالى.