توقعات بأداء سيئ للبورصة خوفا من تداعيات حكم "أحداث بور سعيد"

توقع عدد من المحللين أن يستمر أداء البورصة يسير فى مستوى عرضى خلال التعاملات قصيرة الأجل المقبلة، مدفوعة بعدم التوصل لحلول لعدد من المشكلات المحركة للسوق وعلى رأسها مشكلة أوراسكوم للإنشاء وضرائب تعاملات البورصة بالإضافة إلى الوضع الأمنى السيئ والاقتصادى المتردى، بالإضافة إلى عدم التوصل نقطة إيجابية مع صندوق النقد الدولى، وما زاد الأمر سوءا هو الحكم بإعدام 20 شخصا فى أحداث بور سعيد وما يمكن أن يتبعه من استمرار لعمليات العنف.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك حالة ترقب وخوف من أداء البورصة بشكل سيئ، بعد الحكم فى أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، بالإضافة إلى قرار النائب العام بخصوص مسئولى شركة أوراسكوم للإنشاء والأوضاع الأمنية فى عدد من المحافظات، فضلا مقترحات فرض ضرائب على سوق المال مما أدى إلى خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوى الدعم الرئيسى خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع الماضى إلا أن حدوث نشاط انتقائى على بعض الأسهم القيادية فى النصف الثانى للأسبوع دعم نسبيا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحى للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها.
وأشار إلى أن اللافت للنظر الارتفاع النسبى فى قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين والعرب وهو ما امتص جانب من الضغوط البيعية القوية التى شهدتها البورصة فى مطلع التداولات الأسبوعية.
ومن جانبه، أوضح صلاح حيدر – محلل مالى - أن السوق يشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعى، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى .
وأكد حيدر ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبى بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم، مشيرا إلى أن إطالة هذه المشكلة يجرنا إلى تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث مع ضرورة حسم الوضع فى الشارع السياسى لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، وأضاف قائلا "إن الضبابية على الصعيد السياسى والاقتصادى عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التى حققتها منذ بداية العام".
وتوقع إسلام عبد العاطى – محلل فنى - استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية فى اتجاهها العرضى مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وانتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى ترقب تداعيات الحكم فى مذبحة بورسعيد وتطورات عملية الانتخابات النيابية وأضاف قائلا: "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسى والاقتصادى قبل أن يضخ استثمارات جديدة" موضحا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط فى الأساس باستقرار الأوضاع فى الشارع السياسى المصرى فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسى يمهد لحراك اقتصادى يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.