خبير اقتصادي يتوقع استمرار أداء مؤشرات البورصة في الاتجاه العرضي

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية.

وأشار عادل إلى قرار النائب العام بخصوص مسئولي شركة «أوراسكوم للإنشاء»، وكذلك الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال، كل تلك الأحداث أدت إلى خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوي الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع، إلا أن حدوث نشاط انتقائي علي بعض الأسهم القيادية في النصف الثاني للأسبوع دعم نسبيا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف، أفقدت الأسهم نسبا كبيرة من قيمها.

وأكد عادل، على ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين «أوراسكوم للإنشاء» ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية، وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم، مشيرا إلى أن إطالة هذه المشكلة يجرنا إلى تداعيات جديدة غير متوقعة، مثلما حدث الآن مع ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي، لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، مضيفا "أن الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام ".

وتوقع محسن عادل، استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وانتظار مصير مقترحات الحكومة، بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة، وفرض رسوم دمغة على التعاملات، وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين «أوراسكوم للإنشاء»، ومصلحة الضرائب بالإضافة إلى ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد و تطورات عملية الانتخابات النيابية.

وأضاف، "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة"، موضحا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات .