في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن ... فالبورصة المصرية حققت مكاسب عديدة في هذه الأيام عقب النطق بالحكم في قضية إستاد بورسعيد مكاسب تخطت المليار جنية فكيف حققت البورصة هذه المكاسب في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي... وفى تصريح خاص لبوابة الشباب عن اسباب حدوث نشاط فى البورصة مما جعلها تتنعش من جديد وتحقق مكاسب تتعدي ال مليار جنية خلال الأيام الماضية يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار: البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية بالإضافة الي الأوضاع الأمنية فضلاً عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال مما آدي الي ضغوط علي أداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية. إلا أن حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الأخيرة دعم نسبيا من استقرار السوق وسط إرتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف الاسبوع السابق أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها مما آدي الي حدوق ارتفاعات خلال التداولات علي مدار الاسبوع الماضي . كما أن السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيراً الي أن أحجام التداولات لازالت تعكس إستمرار الحذر الاستثماري ولا بد من حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الأوضاع الاقتصادية التي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام. وعن توقعاته عن إستمرار أداء البورصة نحو الصعود يقول: أتوقع إستمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع أستمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للإنشاء و مصلحة الضرائب بالإضافة الي ترقب تداعيات الأحداث الحالية و تطورات عملية الانتخابات النيابية فالجميع يريد الاطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة وإن استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس بإستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث إستقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.