قيادي ب"الحرية والعدالة" ببورسعيد: الحكم أولي والأزمة تتطلب حلا ًسياسيًا لأن المدينة تشعر بالتجاهل

أعرب المهندس على درة، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، عن اعتراضه على كثرة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات،اليوم السبت، في قضية "استاد بور سعيد"، مضيفًا أنه سيتم اللجوء للقضاء.
وقال درة، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن حل المشكلة في بورسعيد، يحتاج إلى قرار من القادة السياسيين، حيث إن أهالي بورسعيد يشعرون بشئ من التجاهل، فلم يزرها أي مسئول حكومي.
وأوضح أنه تم الاتفاق داخل الحزب ببورسعيد، على الاستعانة بمجموعة من كبار المحامين لمساندة المتهمين في النقض، مشيرًا إلى أن الوسيلة القاضية للاعتراض أفضل من اللجوء للعنف أو حرق مقرات أو تخريب منشآت، خصوصًا أن الحكم أولي وسينتقل به إلى درجة أخرى وهي "النقض" الذي قد يعيد محاكمة المتهمين مرة أخرى، مستشهدًا بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار درة إلى أن المواطن البورسعيدي، لا يقبل أن يظلمه أحد وأنه يضع كرامته فوق أي اعتبار، مؤكدًا أن حالة الغضب التي تسيطر على الشارع البورسعيدي سببها الشعور بالتجاهل من قبل المسئولين، الذين يعدون فقط، ومن بين الوعود التي لم تنفذ، اعتبار المتوفين في الأحداث التي وقعت ببور سعيد وغير مسجلين خطر "شهداء"، وهذا ما وعد به الرئيس مرسي، ولكنه لم يصدر قرارًا بذلك.
ودعا درة الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، لزيارة بورسعيد بصحبة عدد من الوزراء، لتنفيذ مطالب أهلها وحل مشكلاتها، فلا يعقل أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة غزة لحل مشكلاتها ولا يأتي إلى بورسعيد، ويحل مشكلة البطالة التي انتشرت بين الشباب.
وأوضح أن هالي بورسعيد يريدون من الحكومة رد اعتبار للتجاهل وعدم التفاعل معهم الأمر الذي تسبب في زيادة الاحتقان بين الجهاز الحكومي والأهالي.
وأكد أن أهل المدينة يريدون من الحكومة أن تثبت لهم حسن النية، والهجوم على رئيس الجمهورية، بسبب شعورهم بالتجاهل، وتفسيرهم لحظر التجول الذي فرض على من القناة بأنه عقاب لهم فقط، بالإضافة إلى عدم تعزيته الأهالي.