"النور" ل"مرسى": الملتحون يريدون الامتثال لأمر النبى.. ولا يجوز إجبارهم على حلق لحاهم

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هناك عددًا من الرسائل للقوى السياسية ورئيس الدولة والحكومة والداخلية وعموم المصريين.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن رسالته إلى رئيس الجمهورية هي "أنت رئيس لكل المصريين فارس دولة الحق والعدل، فقضية الضباط الملتحين، قضية مكتملة أركان العدالة والشرعية، حيث إنهم يريدون الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) والامتثال لفتوى الشيخ جاد الحق، رحمه الله بخصوص المجندين الملتحين وأنه لا يجوز إجبارهم على حلق لحاهم.
وتابع: "أما عن العدالة الدستورية، فإن الضباط يمارسون حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، ولا تتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع بل هي امتثال لهما، فالقانون منبثق من الدستور، والعدالة القضائية، حيث إنهم نالوا أحكامًا قضائية نهائية".
واستكمل تصريحاته قائلا: "أما رسالة الحكومة ووزارة الداخلية: "ضموا إليكم أبناءكم المخلصين الحريصين على هدي خير الرسل، والذين صار لهم حق قانوني وقضائي لديكم فهم والله عون لكم".
واختتم تصريحاته قائلا:"أما عن القوى السياسية فنصيحة لكم هذه قضية مكتملة الأركان ،ويجب عليكم مناصرتها، والقيام بحق بنصرة المظلوم فيها، وإن لم نتعاون اليوم في قضية يقينية ثابتة فسوف يكون من العسير، أن نتعاون غدا في غيرها من القضايا.
ووجه رسالة إلى عامة الشعب المصرى قائلا: "يبنغي أن ننصر جميعا هذه القضية لتثبيت دعائم دولة الحق والعدل وغدًا هناك قضايا كثيرة، فإن تعاونّا في هذه القضية تآزرنا في باقي القضايا ".
ومن جهته استنكر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، سياسات الرئيس محمد مرسي والسلطة التنفيذية، لموقفها من الضباط الملتحين.
وقال مخيون فى بيان صادر له اليوم الأحد، إن أصول العمل السياسي أن نكون صوتا لكل المصريين، وانطلاقا من مرجعيتنا الشرعية التي تملي علينا ضرورة نصرة المظلوم، والدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون واحترام أحكام القضاء، نبدي استنكارنا الشديد للتعنت الذي تمارسه السلطات التنفيذية إزاء تنفيذ أحكام القضاء بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم.
وأضاف رئيس النور فى بيانه: "أن عودة الضباط الملتحين إلى عملهم لهو حق أصيل لهم، يكفله الدستور والقانون، وإننا نهيب بكل أصحاب الشأن في هذه القضية إعلاء الصالح العام الذي يتمثل في احترام أحكام القضاء وسيادة دولة القانون، ولا يليق بنا، ونحن في زمن الحرية، وبعد ثورة عظيمة علّمت العالم معاني التضحية من أجل الوطن، أن نمارس الإقصاء والتمييز، ونعود لمظهر ديكتاتوري بغيض بعدم احترام أحكام القضاء.