القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء معاهدة كامب ديفيد باعتبارها من أعمال السيادة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التى تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد باعتبار ذلك عملًا من أعمال السيادة.
كان مقيمو الدعوى قد اختصموا كلًا من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل، أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 جنديا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين، والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء، بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح، والاعتداء على الجنود والضباط، مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديًا وضابطًا من القوات المسلحة.