قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بعدم الإختصاص في الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد، مؤكدةً أنها من أعمال السيادة.
كان كل من هيثم عبد الفتاح، وعمرو حامد، والبدوى فاروق، المحامون، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، التى قيدت التواجد العسكرى الصادر أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بسيناء.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 جندي، غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة, الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد.
وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.