حجز دعوى إلغاء كامب ديفيد للحكم في جلسة 30 أكتوبر

عماد سليمان

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو حجز الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد للحكم في جلسة 30 أكتوبر الحالي

وكان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء .
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى فى أقام كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة أقام كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية ,

وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة. الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بامن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وقالت الدعوى سبق هذة الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة
وبعد ثورة يناير العام الماضي 2011 كما قالت الدعوى أنه بعد إسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث أن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد..
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة. الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة فى سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بامن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وقالت الدعوى سبق هذة الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة
وبعد ثورة يناير العام الماضي 2011 كما قالت الدعوى أنه بعد إسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث أن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد. بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة. الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة فى سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بامن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وقالت الدعوى سبق هذة الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة
وبعد ثورة يناير العام الماضي 2011 كما قالت الدعوى أنه بعد إسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث أن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد.