قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، مدّ أجل النطق بالحكم في الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد إلى 18 ديسمبر القادم المقبل. واختصمت الدعوى كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، أو الدخول في مفاوضات، لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من هيثم عبد الفتاح، وعمرو حامد، والبدوي فاروق، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي قيدت التواجد العسكري.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكري في سيناء بعدد 750 جندي غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة, الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء، أخذت في القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد.
واشارت الدعوى الى ان هذا الامر ظهر بوضوح في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء، بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة برفح، والاعتداء على الجنود والضباط، مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة، وأنه سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة، آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين في أغسطس العام الماضي 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة
