حجز دعوى إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" للحكم بجلسة 30 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى حجز الدعوى التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد للحكم في جلسة 30 أكتوبر الحالي.
كان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء.
وقالت الدعوى: إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 مجند غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة. الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضوح فى العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى:" سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011، وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة".
وتابعت الدعوى "بعد ثورة يناير 2011 وإسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد حيث إن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد".