أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب ليست لديه مشكلة مع تعديل المادة الخامسة في قانون الانتخابات الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والتي سيناقشها المجلس في جلسته اليوم، مشيرًا إلى أن الحزب لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة. وقال النائب صبحى صالح، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، إن رأيه الشخصى أن الاستبعاد من الخدمة العسكرية يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أية جهة أخرى يكون غير ملزم. وأضاف أن النص الذي سيناقش فى جلسة اليوم اليوم لا يعد التفافًا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة. الجدير بالذكر أن التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية على هذه المادة سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات القادمة. وتنص المادة بعد التعديل لشرط الترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.