صبحي صالح:الأستبعاد من الانتخابات البرلمانية يجب أن يكون بحكم محكمة وليس بتقرير أمن دولة

أكد النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب ليست لديه أية مشكلة مع المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات المقبلة.
وقال النائب صبحي صالح، "تعليقا على المادة الخامسة والتي أثارت جدلا بين نواب حزب النور خلال مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية" بسبب الإعفاء من الخدمة العسكرية: "إن رأيه الشخصي أن الاستبعاد يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أية جهة أخرى غير ملزم.
وأضاف صالح: "إن النص الذي سيُناقش اليوم لايعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة".
كانت اللجنة التشريعية، شهدت خلافا كبيرا خلال اليوميين الماضيين عندما كانت تناقش تعديلات المحكمة الدستورية، حيث أشار نواب حزب النور إلى أن تعديلا بهذا الشكل سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات المقبلة، ويعيد الفلول مرة أخرى للحياة السياسية.
وتنص المادة الخامسة بعد التعديل "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون".