مركزحقوقى يدين مطالبة أعضاء مجلس الشعب بإغلاق بعض القنوات الفضائية

استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى بيان له اليوم الهجوم الذي شنَّه بعض أعضاء مجلس الشعب على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ومطالبتهم بإغلاق بعض القنوات الفضائية، وقطع الإعلانات عن الصحف المصرية المستقلة. بزعم أنهم يشعلون نار الفتنة الطائفية، ويزيدون من حدة الاحتقان بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين.
جاء فى البيان أن المطالب الصادرة عن نواب الأمة المفترض بهم الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تخالف القانون والدستور المصري، كما تخالف القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد في المادة (التاسعة عشرة) منه "على حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى"، بالإضافة إلى انتهاك ذلك القرار لما قرره إعلان الأمم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية (الميثاق الأوروبي، الإفريقي، العربي لحقوق الإنسان).
ذكر البيان أن المطالب خالفت كذلك القانون المصري رقم 96 لسنة 1996 والذي أكد "أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون". وأضاف في مادته (الثالثة) أن "الصحافة تؤدي رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن ومصالح المواطنين" . وأنه لذلك وحسب المادة (الخامسة) من القانون "يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري".
وطالب البيان بإطلاق حرية الصحافة والإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق أو المصادرة، لما في ذلك من إضرار بحرية الرأي والتعبير، وكذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، إذ من شأن ذلك أن يشوه صورة مصر أمام العالم، ويعطى لأعداء الوطن فرصة للنيل منه.