تقرير: حظر بث فضائية الأقصى يخالف المواثيق الدولية

تقرير : حظر بث فضائية الأقصى يخالف القوانين والمواثيق الدولية

محيط - علي عليوة

وقف بث الاقصي جريمة حقوقية
اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته البالغة ورفضه القاطع لقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية " الخاص بوقف بث قناة الأقصى الفضائية على القمر الصناعي " نور سات "،

واكد أن القرار يفتقد للموضوعية والشرعية، ويناقض الأعراف والتقاليد الإعلامية والأخلاقية المتعارف عليها؛ إذ يعد القرار بمثابة استجابة فاضحة للضغوط الصهيو أمريكية الهادفة للتغطية على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني؟.

بالإضافة إلى استمرار نقل معلومات خاطئة ومضللة عن حقيقة الأوضاع الفلسطينية المأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويضيف المركز- في بيان له حصلت محيط علي نسخة منه - أن الرأي العام العربي والإسلامي كان ينتظر من الدول الغربية التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يتحركوا لرفع الظلم الفادح المفروض من قِبل العدو الصهيوني علي الشعب الفلسطيني، ومطالبته برفع الحصار الغاشم عنه.

إلا أنه وللأسف الشديد قد فوجئ بالقرار الفرنسي بوقف بث فضائية الأقصى، والذي يأتي استكمالاً للحصار الظالم المفروض على القطاع، لعزله تماماً عن العالم الخارجي.

ويؤكد البيان أن ذلك القرار إنما يعني أمرين: الأول أن أوربا فقدت دورها في عملية السلام،والثاني: أن أوربا قد ارتضت لعب دور التابع، والسير خلف الإدارة الأمريكية، ومن ثَمّ الاستجابة لكافة القرارات التي يمليها عليها اللوبي الصهيوني المتحكم في صناعة القرار في الولايات المتحدة .

وهو ما يعني أن على الدول العربية أن تتحرك بمفردها دفاعاً عن الحقوق والحريات العربية المشروعة، ومنع الحكومات الغربية والأمريكية من التحكم في مصائرنا وحرياتنا، وسلبنا إياها حقاً تلو الآخر.

كما يضيف أن قرار مجلس البث الفرنسي يفتقد للمبررات القانونية ، إذ يخالف القرار قانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية التي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.

ورأي البيان أن القرار يخالف كذلك كل ما ورد في المواثيق الدولية المعنية، وخاصة المادة 19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تضمنت النص على حرية كل إنسان في التعبير عن رأيه واعتناقه لآرائه الخاصة دون مضايقة.

كما يخالف صراحة ما جاء ذكره بالفقرة 2 من ذات المادة والتي تقر بحق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى.

بالإضافة إلى انتهاك ما قرره إعلان الأمم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية (الميثاق الأوروبي، الإفريقي، العربي لحقوق الإنسان).

لذلك فإن المركز يطالب مجلس البث الفرنسي بضرورة العدول عن ذلك القرار الجائر، وإعادة بث فضائية الأقصى من جديد على القمر " نورسات " وعدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية والصهيونية، حفاظاً علي حرية الرأي والتعبير وعلى الحقوق الإنسانية التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

كما يطالب كذلك كافة الحكومات والأنظمة العربية بإدانة القرار الفرنسي والعمل على إعادة بث القناة مرة ثانية، خاصة وأنها لا تدعو إلى العنف ولا تحث على الكراهية.

وإنما تقوم فقط بفضح الممارسات الصهيونية اللاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الغالية.

ويطالب كذلك وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية بإدانة القرار الفرنسي والمطالبة بضرورة إلغائه، وإعادة بث القناة من جديد.

وأخيراً يطالب المركز الشعوب العربية والإسلامية بإعلان رفضها القاطع للقرار الفرنسي، والمطالبة بإعادة بث القناة من جديد، حفاظاً علي المصالح الأوربية والفرنسية في المنطقة العربية.