خبير قانون دولى: إجراء ضبط وإحضار شفيق لا يعتد به فى الاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات لتسليم المجرمين

أكد المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي، أن هناك اتفاقية مبرمة بين مصر والإمارات لتسليم المجرمين، لكن يتم تطبيقها بشرط أن يصدر حكم قضائي نهائي علي الشخص المطلوب، خلال محاكمة عادلة بضوابط محددة.
وأضاف في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن المستثنين من هذا الإجراء هما الأشخاص الحاصلون على جنسية دولة الإمارات، والملاحق سياسيًا خوفًا من التنكيل به، وأن إجراء الضبط والإحضار الخاص بالفريق أحمد شفيق لا يعتد به في الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وأوضح الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي أن هناك شروطا تتعلق بالجريمة المتهم فيها المطلوب تسليمه، وهي ضرورة أن يعاقب عليها في قانون الدولتين –مصر والإمارات– وأن تكون على درجة عالية من الجسامة والخطور، وأن تكون جنائية وليست سياسية، وألا تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم.
وكشف عن أن الإنتربول الدولي يقوم بعمل نشرة حمراء ويتم توزيعها علي المنافذ والمطارات، وفجر المستشار محمد صلاح مفاجأة وهي أن هذه النشرة لا تلتزم الدول بتسليم المجرمين، خصوصا إذا لم تكن هناك اتفاقية لتسليمهم.
وقال المستشار محمد صلاح إن الإجراءات المتبعة بين الدول تبدأ من إعلان الدولة من خلال رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عن رغبتها في استلام الشخص المطلوب، ويتم تقديم طلب للنائب العام مسجل به كل المستندات والاتهامات الموجه للشخص، ويبدي النائب العام الرأي فيه ويرفعه إلي وزير العدل ويرفق معه صورة من التشريعات الخاصة بالجرائم المنسوبة إليه، وجميع الوقائع ثم يحيله إلى وزارة الخارجية التي ترسله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الموجود بها الشخص المطلوب.
وأكد أن تسليم المجرمين يعتبر إجراء من إجراءات التعاون بين الدول، ويجد مصدره في المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وشرط المعاملة بالمثل.
يذكر أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد قام، اليوم الثلاثاء، بتكليف مكتب التعاون الدولي بإعداد مذكرة لمخاطبة الإنتربول الدولي لضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق من دولة الإمارات، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام بقضية أرض جمعية الطيارين.