الإنتربول يصدر 71 بطاقة توقيف لهاربين من أحكام قضائية

أصدرت إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالقاهرة، نشرت الإنتربول الرابعة منذ أحداث الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضي،وارفق بالنشرة بطاقات التوقيف الحمراء التى حررت ضد 41 مصري و30 مواطن عربي وأجنبي هاربين فى دول أوروبا وأمريكا ودول عربية، منهم 30% في دول غير مشتركة فى إتفاقية تبادل المطلوبين و70% في دول متعاونة، مما يجعل أمر ضبطهم وإحضارهم يسيرا خاصة مع تكرار المطالبة بتسليمهم من قبل السلطات المصري، كما أعدت الإدارة مذكرة بتوصيات وبنود تعمل فى صالح تيسير إجراءات تبادل تسليم المطلوبين، لإضافتها لبنود الإتفاقية العامة التى وقعت عليها الدول الأعضاء فى إدارة الشرطة الدولية العالمية (الإنتربول)، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها إدارة الإنتربول بالقاهرة مذكرتين توقيف خلال أربعة أشهر فقط، حيث جرت العادة على تحرير مذكرة توقيف واحد اول كل عام، يتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء.

ومن جانبه صرح العميد مجدي الشافعي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بالقاهرة "لمحيط".. أن الإدارة حررت بطاقات التوقيف الحمراء فى حق محكوم عليهم هاربين إلى الخارج من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس صدرت فى حقهم على خلفية جرائم جنائية أو مالية، وعلى رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب إلى لندن والدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من رجال الأعمال واعضاء الجماعات الإسلامية الذين هربوا من مصر سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، كما حررت الإدارة 30 بطاقة حمراء ضد مواطنين عرب وأجانب هاربين إلى بلادهم صدرت فى حقهم أحكام قضائية فى مصر، سواء لآرتكابهم مخالفات فى حق الغير أو مخالفات مالية أثناء إستثمارهم فى مصر أو لتحرير شيكات بدون رصيد وغيرها من المخالفات التى عاقبهم عليها القانون المصري بأحكام واجبة التنفيذ وبات واجب على الشرطة الدولية تنفيذ تلك الأحكام طبقا للإتفاقية المبرمة ووقعت عليها مصر كطرف فاعل بها، وقد أرفقت ببطاقات التوقيف الدولية توصيات بضرورة تفاعل السلطات الأمنية فى كل دولة مرسل إليها بطاقات توقيف دعما لأواصر العدل وإنصافا للقانون الذي قامت من أجله الثورة المصرية وأيدها العالم، مع التأكيد على أن إدارة الإنتربول فى القاهرة تتابع بشغف وإلحاح تلك البطاقات وأنها تتابع ليس بالمراسلة فقط وإنما بإرسال مندوبين عنها إلى الدول الهارب إليها المتهمين فى محاولة للضغط على السلطات الأمنية فى تلك الدول ولتعجيل التنفيذ.
وأضاف العميد الشافعي أنه بالتعاون مع عدد من القانونيين المصريين المنتسبين للإدارة ومن خارجها، قاموا بإعداد مذكرة بعدد 17 بند عبارة عن توصيات وأفكار مقترحة لإضافتها إلى بنود الإتفاقية الدولية لتبادل المطلوبين، لتسهيل عملية توقيف المطلوبين وسرعة إنجاز تسليمهم إلى الدول المطلوبين فيها، وتم ارسال المذكرة إلى جميع الدول الأعضاء لدراستها ومناقشتها فى أقرب إجتماع قادم لمديري ادارات الإنتربول فى الدول الأعضاء وإقرارها فى حالة الموافقة عليها، وطبقا لتلك التوصيات سوف تصبح عملية المطالبة بالمتهم وتسليمه أيسر مما هى عليه الان ولن تتجاوز المهمة فترة زمنية أكثر من 15 يوم، فى أي دولة وهو ما تأمله إدارة الإنتربول فى مصر وتسعى إليه خاصة بعد ثورة يناير، وحالة الترقب والإلحاح التى إنتابة المواطنين رغبة منهم فى إعلاء دولة القانون والعدل.