"النشرات الحمراء" تتصدر مؤتمر الانتربول بالقاهرة

فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الأنتربول الدولى..
وزير الداخلية المصرى يطالب بإعطاء النشرات الحمراء قوة قانونية ملزمة
محيط .. محمد مفتاح
حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى
أكد وزير الداخلية المصرى حبيب العادلى على ضرورة أن تتبنى الدول الأعضاء فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" الدعوة لإبرام إتفاقية دولية تعطى النشرات الدولية الحمراء قوة قانونية يعتد بها باعتبارها أمر قبض مؤقت .
وأضاف العادلي انه يجوز بمقتضى تلك النشرات الحمراء استيقاف الأشخاص المطلوبين لمدة محددة لحين إحالتهم للسلطات القضائية للنظر فى أمر تسليمهم للدول المطلوبين لديها. وأعرب العادلي عن أمله فى أن تدعم الدول الافريقية هذا التوجه وأن تعمل على تضمين قوانينها ما يعطى لهذه النشرات القوة القانونية المذكورة .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام نيابة عن وزير الداخلية حبيب العادلى فى إفتتاح مؤتمر الانتربول الاقليمى الافريقى العشرين الذى بدأت فاعلياته في 7 يوليو / تموز بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات" بحضور رئيس الانتربول الدولى كوبون هوى ورونالد نوبل أمين عام المنظمة الدولية واللواء مجدى الشافعى مدير الانتربول المصرى .
وأوضح العادلي في كلمته أن المبادرة المصرية لمكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة الأنترنت مثلت إدراكا مبكرا وواعيا لما شهدته الساحة الدولية من أحداث إرهابية اعتمدت على استخدام الأنترنت كوسيلة رئيسية فى تدريب عناصر الإرهاب على استعمال الاسلحة والمتفجرات واساليب تنفيذ العمليات وتلقى التكليفات . وأكد أن مصر طالبت مرارا وتكرارا بضرورة توحيد الجهود فى العمل على استصدار قرار دولى يلزم جميع الدول التى تتبعها الشركات والمؤسسات الكبرى التى تقوم بإدارة وتشغيل شبكات المعلومات والاتصالات وتقديم تلك الخدمات للدول على مستوى العالم لاغلاق المواقع التى تبث مواد تتعلق بتصنيع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها على نحو مرتبط بإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية تحت مظلة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود على المستوى الدولى والتعامل بأسلوب قانوني ملزم لإيقاف وتحجيم الانشطة الاجرامية والارهابية والتى اساء فيها استخدام التقنيات الحديثة وبخاصة الانترنت .
وأشار وزير الداخلية حبيب العادلى إلى أن مؤتمر الانتربول يمثل مجالا تتفاعل فيه الخبرات الاقليمية والدولية والوطنية لاستخلاص رؤية علمية وعملية لمواجهة الجريمة بتطوراتها.
من جانبه ، أكد كوبون هوى رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أن النشرات الحمراء التى يتم إصدارها عن أجهزة الإنتربول لتوقيف شخص مطلوب تمهيدا لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف أو قرار محكمة هى مجرد وسيلة للتعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية وباقي الهيئات المعنية وليست لها قيمة قانونية ملزمة .
وقال هوى إن مسألة التعاون بين الدول لتسليم الهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين , متروكة للدولة التى يوجد بها المتهم المطلوب; لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى تقوم بالتأكد أولا من كافة المعلومات والبيانات الواردة بالنشرة قبل تنفيذها مع حقها الكامل فى رفض تنفيذها امتثالا لقرارات السلطة القضائية بها .
اللواء عدلى فايد يلقى كلمة مصر أمام المؤتمر
وأكد كوبون هوى أن استراتيجية عمل المنظمة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية خاصة مع المنظمات الدولية المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية ; لتحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فى المنظمة لمواجهة الجريمة بكافة صورها , خاصة بعد أن أصبحت الجريمة منظمة وعابرة للحدود.
وأوضح أن المنظمة أدركت أن الصراعات ، التى تشهدها بعض الدول أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي فيها; وهو ما دفع المنظمة لتقديم كافة أنواع الدعم المختلفة لاجهزة انفاذ القانون فى تلك الدول لإعادة الاستقرار والأمال لمواطنيها ومواطنى الدول المجاورة. وشدد على أن المنظمة أصبحت تولى اهتماما كبيرا لمكافحة القرصنة البحرية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وأصبحت تهدد حركة التجارة الدولية, ومثلت قلقا متزايدا للمجتمع الدولى, وذلك من خلال المزيد من الإجراءات التنسيقية والإجرائية بين الدول الأعضاء فى المنظمة.
على صعيد متصل ، أكد رونالد نوبل الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية "الانتربول" إن عملية القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين زادت فى الآونة الأخيرة بمقدار 5 أضعاف ، حيث تم تنفيذ عدد كبير من عمليات الاعتقال تراوحت ما بين 1600 إلى 4000 حالة اعتقال بموجب النشرات الحمراء .
وأشار نوبل إلى أن مصر تعد من أكثر الدول إصدارا للنشرة الحمراء ، حيث أصدرت فى الفترة الأخيرة ما يقرب من 738 نشرة حمراء لضبط وإحضار متهمين هاربين ومطلوبين .
بدوره أوضح اللواء عدلى فايد أن تنفيذ النشرات الحمراء يستلزم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوبين بين الدولة الطالبة والدولة المتواجد بها الهارب أو المطلوب ، مشيرا الى أن مصر طالبت باعداد اتفاقية جماعية ملزمة فى هذا الشأن توقع عليها كافة الدول الأعضاء فى المنظمة والبالغ عددها 187 دولة .